سياسة الخصوصية الموقع
سياسة الخصوصية هي بيان أو مستند قانوني (في قانون الخصوصية)، يكشف عن بعض الطرائق أو كلها، التي يجمع بها طرف ما بيانات العميل أو المستهلك، ويستخدمها ويفصح عنها، ويديرها.[1] يمكن أن تكون المعلومات الشخصية أي شيء يمكن استخدامه لتحديد هوية الفرد، مثلًا: اسم الشخص، وعنوانه، وتاريخ ميلاده، والحالة الاجتماعية، ومعلومات الاتصال، وإصدار الهوية، وتاريخ صلاحيتها، والسجلات المالية، ومعلومات الائتمان، والتاريخ الطبي، وإلى أين يسافر المرء وينوي الحصول على السلع والخدمات.[2] في حالة النشاط التجاري، غالبًا ما يكون بيانًا يوضح سياسة أحد الأطراف بشأن كيفية؛ جمعه للمعلومات الشخصية، وتخزينها، وإصدارها. يُعلم العميل بالمعلومات المحددة التي تجمع، وما إذا كانت تحفظ بسرية، أو تشارك مع الشركاء، أو تباع لشركات أو مؤسسات أخرى.[3][4] تعامل سياسات الخصوصية عادةً معاملة أوسع وأكثر عمومية، على النقيض من بيانات استخدام المعلومات، التي تميل إلى أن تكون أكثر تفصيلاً وتحديدًا.
تعتمد المحتويات الدقيقة لسياسة خصوصية معينة على القانون المعمول به، وقد تحتاج إلى معالجة متطلبات الحدود الجغرافية والسلطات القضائية. لدى معظم البلدان تشريعاتها ومبادئها التوجيهية الخاصة بمن تغطيه، وأي معلومات يمكن جمعها، والأغراض التي يمكن استخدامها من أجلها.
عمومًا، تغطي قوانين حماية البيانات في أوروبا القطاع العام والخاص. ولا تنطبق قوانين الخصوصية الخاصة بهم على العمليات الحكومية فحسب، بل تنطبق أيضًا على المؤسسات الخاصة والمعاملات التجارية.[5]
يفرض قانون الأعمال والمهن في كاليفورنيا، متطلبات الخصوصية على الإنترنت (كال أوبّا)، أن المواقع التي تجمع معلومات التعريف الشخصية (بّي آي آي) من سكان كاليفورنيا يجب أن تنشر بوضوح سياسة الخصوصية الخاصة بها[6] (انظر أيضًا قانون حماية الخصوصية عبر الإنترنت).
تعليقات
إرسال تعليق